تصورات مطروحة

حول:

(الاتفاقية الامريكية العراقية طويلة الأمد)

 لا اتفاقية إلا من خلال رأي الشعب العراقي مباشرة

 ان هذه التصورات أعدها مجموعة من الاخوة العراقيين في سياق التحضيرات لعقد هذه الندوة التي تنعقد هذا اليوم (15/6/2008) حيث اكدوا على أهمية رأي الشعب العراقي بشكل مباشر في عقد أية اتفاقية مهمة تتعلق بمستقبل العراق، كما أكدوا على ضرورة ان يبقى العراق بلداً مستقلاً كامل السيادة والحرية في اختيار طريقه ومساراته التي تؤمن مصالحه وتحافظ على وحدته الوطنية وتعبر عن ضميره.

وفي الوقت الذي تحترم فيه المصالح الدولية فانه لابد ان لا يعقد أي اتفاق يضر بمستقبل العراق، والعراقيون مستعدون لاقامة علاقات متوازنة ندّية ومتكافئة مع الجميع. وبناءً على ذلك فانّهم بحاجة الى استقرار وبناء جيش عصري متكامل يؤمن الدفاع عن العراق جواً وبراً وبحراً واستغلال ثرواتهم دون حروب واقتتال مع الجيران.

* ان نداء المرجعية الدينية يدعو الى الحفاظ على السيادة الكاملة والوضوح والاجماع الوطني طبعاً من خلال توحيد مواقف مختلف القوى العراقية داخل العملية السياسية وخارجها.

* ان أية اتفاقية تبرم لابد ان تعمل على انقاذ العراق كأطفاء الديون وفتح ابواب الاستثمار على ان لا يكبل العراق باتفاقية طويلة الأمد هو في غنى عنها ولا حاجة له بها.

* الافادة من رأي دول الجوار والجامعة العربية ومنطمة المؤتمر الاسلامي ما دام يصب ذلك كله في مصلحة العراق.

* يمكن عقد اتفاقيات متعددة مع مختلف دول الجوار العراقي للحفاظ على الوضع الأمني في عموم المنطقة ودفعاً لآثار اي فراغ مفترض.

وتوصل المجتمعون من خلال مناقشاتهم لطبيعة الاتفاقية وما يترتب عليها إلى:

أولاً: التأكيد على دور المرجعية الدينية وما صدر عنها من التأكيد على مبدأ حفظ السيادة الوطنية، والشفافية، والاجماع الوطني، وعرض الاتفاقية على البرلمان.

ثانياً: ان يكون رأي الشعب هو الأساس ولا يؤخذ إلا بالمباشرة لحساسية الموقف واستراتيجية القرار.

ثالثاً: ان تكون الاتفاقية شفافة واضحة البنود غير قابلة للتأويل، تعرض على الشعب العراقي مباشرة.

رابعاً: ان تحقيق الدفاع عن اراضي العراق وبحره وجوه يأتي عن طريق إعداد جيش وطني عصري ذي ثقافة وطنية تحترم القانون الدولي ولا تمس حقوق الانسان داخل العراق وخارجه مهمته الدفاع وليس الاعتداء.

خامساً: ان يكون الطرف العراقي الممثل في أية اتفاقية مؤهلاً وكفوءاً لتشخيص مصلحة العراق ودفع الضرر عنه.

سادساً: ان يكون لكل طرف من المتعاقدين حق الإلغاء في حالة الشعور بالضرر والتأكد من التدخل في الشؤون الداخلية بالشكل الذي يلحق الضرر بالعراق وشعبه ويزجه في مشاكل مهددة لأمنه واقتصاده دون إرادته.

سابعاً: الاستئناس برأي دول الجوار والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

ثامناً: ان تكون الاتفاقية خالية من أي ضرر يتسبب عنها لأية دولة من الجوار.

تاسعاً: عقد اتفاقيات مماثلة مع دول الجوار تتفق ومقدار الحاجة إليها في تحقيق المصالح الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الأمني.

ان هذه التصورات نضعها أمامكم في هذه الندوة لكن رأينا الأول هو رفض هذه الاتفاقية لعدم حاجة العراق لها بعد كل تلك المرارة والمعاناة التي عاشها العراقيون.

 مركز دراسات جنوب العراق