تقرير الندوة
مركز دراسات جنوب العراق
حول الاتفاقية الامريكية العراقية طويلة الامد ومستقبل العراق
انعقدت الندوة في لندن بدعوة من مركز دراسات جنوب العراق بتاريخ 15-6-2008 على قاعة مؤسسة الابرار
وقد حضر عدد كبير من السياسيين والمثقفين العراقيين والصحفيين العراقيين والعرب وقد غصت القاعة بالحضور منذ الساعة الاولى لانعقاد الندوة
و خلصت الندوة الى مايلي:
1- رفض الاتفاقية في الوقت الحاضر وحتى يتمكن العراق من نفسه ويتحرر من الاحتلال وتكون له اجهزة قوية
2- الراي الثاني: لاتقبل اية مسودة امريكية وعلى المفاوض العراقي ان يرجع الى الشعب ويستند اليه وان ممارسة الضغط هو افضل السبل ولاحاجة بالاستعجال والمغامرة بحقوق العراق والعراقيين
3- لايوجد راي يقبل الاتفاقية بالبنود التي اشيع عنها وتداولها الاعلام
4- القى المشاركون باللائمة على من يمتلك المسودة الامريكية ولم يعرضها على الشعب العراقي
5- ان التوقيع على الاتفاقية تعني شرعنة رسمية لمقاومة الاحتلال عسكريا
6- يجب عرضها على الشعب في كل الاحوال للاستفتاء عليها
7- ضرورة التاكد من اخلاص وقدرة المفاوض العراقي ولماذا تم اختياره من الكرد الذين لايمانعون بالمرة لمثل هكذا صفقات
8- العراق ليس بحاجة لها وان الشعب العراقي سوف ينقسم على نفسه مرة اخرى في حال التصديق عليها
9- علاقتنا مع امريكا يجب ان تخضع لندية المصالح المتبادلة
10- مجلس النواب لوحده لايمكنه المصادقة عليها وتحتاج لراي الشعب مباشرة لاسباب تخص تكوين المجلس باعتبار اعضائه اختيروا من خلال القائمة المغلقة ولم يختر الشعب هؤلاء باسمائهم من جهة اخرى فا لضغوط يمكن ان ترد وتمرر الاتفاقية وان هذا القرار استراتيجي لابد ان يمارس الشعب حقه مباشرة
11- ان امريكا لم تف بمعاهدة جنيف في احترام حقوق الانسان في العراق والشواهد كثيرة وموثقة
12- الحاجة الى لوبي لافشال الاتفاقية
13- لم يعترض احد على ورقتي مركز دراسات جنوب العراق المرفقتين
هذا وقد قامت قنوات الفرات والفيحاء والشرقية بتغطية الندوة ولم تحصل مفارقة الامن خلال احد الاشخاص واسمه محمد رشاد الفضل حين تكلم بالاسماء على الرموز العراقية وتم اسكاته جدير ذكره ان الندوة كانت مفتوحة للجميع ولم توجه لهذا الشخص دعوة خاصة من قبل المركز .
الورقة القانونية:الدكتور عبد الحسن السعدي –استاذ القانون
ركزت على ان الاتفاقية يجب عرضها على الشعب، وان هناك ثلاثة شروط لأية اتفاقية:
1- أهلية المتعاقدين: وهنا يدخل موضوع السيادة فكيف تتم الاتفاقية مع دولة لم تستعد سيادتها بعد.
2- رضا الأطراف: لتكون النصوص شفافة بعيدة عن التأويل والتدليس والاكراه والغلط في المعاهدة.
3- مشروعية محل التعاقد: فلا يجوز عقد اتفاقية للاتجار بالرقيق او لأبادة عنصر معين او ممّا يمسّ بحقوق الدولة الأساسية.
يراد لهذه الاتفاقية ان تحلّ محل القرار 661 الذي أدخل العراق الى أحكام الفصل السابع، علماً ان الفصل السابع منتفي تلقائياً الآن.
الورقة الاقتصادية: الدكتور كاظم شبر – استاذ الاقتصاد
(فيها حديث خارج الجانب الاقتصادي) ركزت على:
1- ان قدرة المفاوض مهمة جداً.
2- للأسف البلدان ليسا متكافئين في الوقت الحاضر والعراق تحت الوصاية الدولية وان العراق سوف لا يكون قادراً في نهاية 2008م، فأما ان يمدد الفصل السابع او الدخول في اتفاقية جديدة.
3- ان العراق غير ملزم للتوقيع على هذه الاتفاقية.
4- ان الشعب العراقي سيعترض اذا ما جاءت الاتفاقية مجحفة ونحتاج الى نقاش وطني واسع قبل اي اتفاق.
5- هناك معارضة داخل واشنطن للاتفاقية.
ويطمح الامريكي لتثبيت بند حول النفط لا سيما بعد ان ثبت الاحتياطي العالي للنفط العراقي.
نعم هناك عقود للتعمير والاستثمار وتريد أمريكا الاستفادة منها بشكل أكبر من غيرها. في وقت يحتاج العراق الى التنمية وتطوير قطاعات كثيرة مثل قطاع التمور.
والعراق يحتاج الى اسناد غربي لمعالجة ديونه الخارجية وتعويضات الحرب مع الكويت وايران
كذلك الاموال التي سرقها صدام تقدر بـ (50) مليار دولار متوزعة في دول متعددة كيف يمكن اعادتها بدون الاستعانة.
كذلك يحتاج العراق الى تجهيرات عسكرية وتدريبات وخدمات كثيرة لا يستطيع النهوض بها لوحده.
والنتيجة: ان علاقاتنا مع امريكا يجب ان تستمر مع مراعاة مصلحة الطرفين وقد يكون الوقت الآن غير مناسب وقد يكون الأفضل ارجاء الاتفاقية حالياً.
الورقة الثقافية: الدكتور نبيل ياسين مدير موقع عقلاني
كيف نحوّل اتفاقية جائرة الى اتفاقية عادلة؟
امريكا دولة متقدمة عسكرياً وصناعياً وتتعامل بشكل جائر في هذه الاتفاقية.
المفاوض العراقي ينقصه انه غير مخوّل من الشعب العراقي للتفاوض ويمكننا ان نفاوض ولكن مع ملاحظة كل تلك المحاذير وغيرها. ويجب اعادة دور المثقف العراقي للتعريف بما يجري.
ورقة حقوق الانسان:الدكتور عبد الصاحب الحكيم مقرر حقوق الانسان في العراق
ان امريكا لم تلتزم بمعاهدة جنيف باحتلالها العراق وانتهاكها لحقوق الانسان بشكل واسع في العراق.
امريكا استخدمت اسلحة محرمة، وقامت بعمليات اغتصاب اخلاقية وتعذيب سجناء كما في سجن أبو غريب. وكذلك ضرب مستشفى الصدر في بغداد (قتل الموظفين الصحيين والعاملين) كذلك التعامل الفوقي والاحتقار للمواطن العراقي في بلده.
الآن السفارة الامريكية في بغداد تبنى من 27 بناية تستوعب حالياً 2000-5000 موئف فهي 10 مرات اكبر من وزارة الخارجية.
يجب ان نطالب بتطبيق معاهدة جنيف.
وخلاصة قولي: الا نخاف من الاتفاقية ونحتاج الى تشكيل (لوبي) لافشال هذه الاتفاقية.
مذكرة مركز دراسات جنوب العراق
مذكرة مركز دراسات جنوب العراق في ورقتين مرفقتين حيث رفضت الورقة الأولى هذه الاتفاقية بشكل كامل ولا وجه يذكر للتوقيع عليها وهي الرأي المتـبنى في المركز.
واما الورقة الثانية فهي تصورات وضعها المركز ليملي العراقيون من خلالها شروطهم ورفضهم للبنود المذلّة على ان تبقى الحاجة الى عدم التوقيع حتى يمتلك العراق سيادته ويعيد قدرته.
المداخلات:
شارك عشرون متداخلاً لكل مداخلة (3-4) دقائق وتفاوتت المداخلات بين الرفض الكامل والمطلق للاتفاقية وهو الاتجاه الاكبر في المداخلات وبين من يعدّل في البنود ويطرح شروطاً أخرى ولا يوجد رأي ثالث يدعو الى التوقيع.
نتيجة:
الندوة رفضت الاتفاقية وصدر خبر الندوة مؤكداً على رفضها.
وقد تشكل لجنة مناهضة الاتفاقية حسب طلب بعض المشاركين في الندوة.
كما اقترحوا عقد ندوة أخرى في الموضوع نفسه لتفعيل هذه اللجنة.
أفكار من المداخلات:
1- الاتفاقية استعمار جديد
2- العراق محتل لا يمثل دولة وليس له الحق بعقد مثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية
3- لا توجد علاقة بين الفصل السابع والاتفاقية
4- اين الضمانات اذا تمت الاتفاقية
5- المرجعية صمام أمان للعراق كما حصل في الانتخابات وغيّرت رأي الحاكم الامريكي (بريمر)
6- وحدة الصف كفيلة بافشال هذه المؤامرات
7- الحكومة العراقية ماضية الى التوقيع للأسف وهذا سيكون سبباً في افتراق العراقيين بشكل كبير
8- لا يوجد سقف زمني في نصوص الاتفاقية ويحرص الامريكان على عدم عرضها بشكل واضح إلا في مجلس النواب العراقي بعد التصديق على المسودة
9- عتب ولوم شديد على الجهات التي استلمت المسودات الامريكية ولم تطلع الشعب العراقي عليها
10- الفصل السابع يعتبر لا وجود له بعد انتفاء مقوماته
11- مجلس النواب العراقي لا يكفي لوحده للتصديق على الاتفاقية الا من خلال الشعب مباشرة
12- امضاء الاتفاقية يعني شرعنة مباشرة للمقاومة العسكرية ضد المحتل
13- العراق غير ملزم بها
14- الاجماع الوطني لا يتم الا من خلال استفتاء شعبي وليس من حق المجموعات المتصدية الآن في العملية السياسية امضاء هذا الاجماع الوطني لوحدها.
