بسم الله الرحمن الرحيم

  (الحفاظ على السيادة الكاملة للعراق مسؤولية تاريخية)

السادة ممثلو الكيانات السياسية العراقية المحترمون:

 يتردد الان ان الحكومة العراقية ستعرض الاتفاقية على مجلس النواب خلال الايام القادمة لمناقشتها واقرارها رسمياً قبل عقد جلسة التوقيع الرسمي في الوقت الذي نعلم فيه ان الاطراف العراقية لا تزال متوقفة عند مسألة الحصانة والجدولة الزمنية لانسحاب القوات الاجنبية ويتطلع الشعب العراقي الى اتفاقية متكافئة لا يكون العراق فيها طرفاً ضعيفاً، كما ان الاتفاقية لا تزال موصوفة بعدم الوضوح وعدم الشفافية المطلوبة وتظهر بشكلها العام انها تصادر مبادئ السيادة و تكرس هيمنتها على الدستور والقانون ولا زالت بحاجة الى الاجماع الوطني وهو الأهم وموافقة البرلمان.

ونحن اذ نؤكد على ان الاتفاقية لا تزال بحاجة الى اجراء استفتاء وطني يحفظ السيادة الكاملة من دون نقص ويرفع الحصانة عن غير العراقيين داخل دولتهم، ويرفع عن بلادهم الولاية القانونية لتلك القوات التي تخل بالسيادة، وانها تحتاج الى دراسة الجانب القانوني اكثر من ذي قبل لتحقيق مبادئ تلك السيادة.

فان الاعلان عن بنود الاتفاقية بشكل شفاف وفي الصحافة العراقية سيحل الكثير من المشاكل ويرفع الغموض وهذا لما يحصل حتى الان.

ان اظهار اي تساهل في هذه المرحلة الحرجة والظروف الصعبة التي يمر بها العراق سيشكل عبئاً تاريخياً صعباً، يكون من العسير الخروج منه لفترة طويلة، لذلك نريد ان يكون شعبنا العراقي بدعم مكوناته الاساسية هو صاحب القرار الاخير في تحديد مصير مثل هذه الاتفاقيات المصيرية في ظروف لا يملك فيها العراق جيشاً قوياً ولا امنا استراتيجياً والعراق فيها هو الاضعف في محيطه العربي والاقليمي، فلماذا العراق حصراً ولمدة طويلة!

واخيراً نذكر بانه لا يمكن التوصل الى اتفاقية مقبولة تعارض بنودها الثوابت التي حددتها المرجعية الدينية ومنها السيادة بمعانيها ومدلولاتها الواسعة، فالصداقة الدائمة لا تتحقق كما تعلمون من خلال المعاهدات المجحفة بأحد اطرافها.

والحاجة تدعو اكثر الى اهتمام السيد رئيس الوزراء  والمجلس السياسي للامن الوطني الى المتابعة وسد جميع الثغرات المحتملة ويمكن ان تنظم العلاقة مع القوات الامريكية بتحديد صلاحيات تلك القوات وبشكل دقيق ولكن ليس من خلال اتفاقية امنية طويلة الامد يكبل بها العراق ولا يستطيع احد ان يضمن شيئاً للعراق والعراقيين.

ونحن نعد هذه الرسالة وقفنا على تصريح للدكتور علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية الى راديو سوا والذي يكشف عن مدى الضغوط التي تتعرض لها الحكومة العراقية بعد مجيء السيد نكروبونتي  المسؤل الامريكي للعراق مؤخرا ولكن ذلك لايبرر مثل هذا التصريح الذي يتضمن امرين خطيرين على مستقبل العراق وشعبه فلا ضمان اذن للانسحاب بعد قيد مطالبة الحكومة العراقية للتمديد وكذلك رفع الحصانة كونه خارج نطاق الخدمة العسكرية بالنسبة للجندي الامريكي والغريب انه جندي امريكي ماذا يفعل اذن في العراق خارج نطاق الخدمة فهل اصبحنا مجبرين على تبرير كل المواقف الامريكية ولامناص امامكم من التوقيع الا بهذه التبريرات التي لايقبلها عاقل ويرفضها ابناء العراق فهذا التصريح الاخير غاية في الغرابة ويبعث على الاسف كيف يفكر المسؤل العراقي بهذه الطريقة تجاه شعبه وبلده واليكم نص تصريحه:

  (أوضح الدباغ أن مسودة الاتفاقية تقضي بأن تستكمل الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق بحلول عام 2011 ما لم تطلب منها الحكومة العراقية البقاء لفترة أطول، وتتيح أيضا للسلطات القضائية العراقية محاكمة الجنود الأميركيين الذين يرتكبون جرائم وجنح خارج نطاق خدمتهم العسكرية)

(النصر والعزة للشعب العراقي الصابر)

 

للتواصل 00447930538664     southiraq93@hotmail.com

         لجنة متابعة الاتفاقية       لندن        15/10/2008

 

نتائج الاجتماع الدوري الثاني للجنة متابعة الاتفاقية الامنية العراقية الامريكية طويلة الامد

بتاريخ 11/10/2008 عقدت لجنة متابعة الاتفاقية اجتماعها الثاني لمناقشة المستجدات الخاصة بهذه الاتفاقية وبيان الموقف تجاه هذه التطورات بعد جملة من التداعيات حيث شهدت الايام الاخيرة تسارعاً جديداً وضغوطاً كبيرة من أجل التوقيع عليها قبل انتهاء فترة الرئاسة الامريكية وربما مغادرة الجمهوريين للادارة الامريكية بشكل كامل.

ورغم اصرار الموقف العراقي على الثوابت العراقية والمبادئ الاساسية المرتكزة على محور السيادة الوطنية وعدم المساس بها فضلاً عن ضرورة الاجماع الوطني العراقي وشفافية البنود ووضوحها ومصادقة مجلس النواب عليها لكن المخاوف لا زالت تساور الجميع بلحاظ عدم شفافية البنود وعدم طرحها على الشعب العراقي الى جانب نقاط أخرى لم يتم التوافق عليها حتى الآن كالحصانة للقوات الامريكية او ما يسمى بالولاية القضائية فقد خرج الاجتماع بما يلي:

1-    ان الثوابت الأربعة التي أطلقتها المرجعية الدينية في العراق لا يمكن تجاوزها بحال او التخفيف منها فلا مساومة على السيادة والشفافية والاجماع الوطني ومصادقة مجلس النواب ولذا لا يمكن التوصل الى اتفاقية بهذه المواصفات ما دام تنقصها هذه الثوابت.

2-    اننا لم ندخل حرباً ضد امريكا حتى تفرض علينا مثل هذه الاتفاقية طويلة الأمد وهذه القواعد العسكرية التي تتحدث الاخبار عن سعتها وخطرها وما تضّمه من قوات ومعدات رهيبة تتجاوز حاجة العراق لها، فلا مبرر لهما أصلاً لعدم الحاجة اليهما، أي للاتفاقية والقواعد العسكرية معاً.

3-    لا حصانة لاحد خارج القانون والدستور العراقي وما يطالبون به من بنود ينقض السيادة ومفهوم الاستقلال. ولابد ان يفهم من الاجماع الوطني موافقة كل المكونات والشرائح بمعنى ان يطمئن الجميع لهذا الاجماع وإلا فلا اجماع.

4-    انسحاب القوات الاجنبية أمر متروك للحكومة العراقية يجب أن تنظمه على ان لا يفقد العراقي الضمان بتاريخ الانسحاب، ومن لا يستطيع ان يضمن الانسحاب فلا يجازف في الموافقة.

5-    هناك رأي يقول ان المبادئ التي تم التوافق عليها في نوفمبر من سنة 2007 بين الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش وبين مكونات العملية السياسية هي كافية كما حصل لمعاهدة پورتسموث سنة 1948 حيث لم يصادق عليها الملك ومُرّرت فهم عملياً قد يكتفون بالمبادئ وهي كافية لمطالبهم كمحتلين للبلد لا سيما اذا ما وجدوا رفضاً شعبياً – وهو كذلك – فسوف يكتفون بموافقة سنة 2007، ولا يحتاجون امضاء التفصيلات كما الأمر في معاهدة پورتسموث حول العراق عام 1948 التي مررت من غير ان يوقع عليها الملك آنذاك.

6-    للأسف هناك تيار يعمل على إثارة المخاوف مكبّراً لها بان العراق سوف يبقى تحت الفصل السابع علماً انه من الناحية العملية انتفت مبررات الفصل السابع فلا سلاح دمار شامل في العراق كما عوضت دولة الكويت وانتهى كل شيء، ويروجون ان الامريكان سيجمدون 50 مليار دولار من اموال العراق لديهم وسوف يسقطون الحكومة وسوف يثيرون الحرب الطائفية وغير ذلك من المخاوف.

لكن هذا كله يمكن ان يمارسه الامريكي فيما لو طلب منه الخروج من العراق نهاية سنة 2011 فكل الادوات والامكانات بيده، وبالتالي فهذه المخاوف يدفع بها المحتل وقت ما يشاء.

من جهة أخرى لماذا ينسى الانسان قدرة الله الجبارة على الجميع ولماذا لا يراهن المفاوض العراقي على رأي الشعب الامريكي وليست الادارة بل الادارة القادمة قد تتخلى عن اغلب مواقف الادارة الحالية خاصة ما يتعلق منها باحتلال البلدان.

7-    هناك من يقول بالتوقيع على المعاهدة دفعاً للضرر وقناعة بالمخاوف التي يثيرها البعض او ان التوقيع يعجّل برحيل الاحتلال, ولكن هذه أحلام يقظة فالمحتل لا يستسلم بهذه السهولة بناء على الطلبات وانما الاصرار والثبات هما اللذان يضعان الموقف الصعب دائماً.

8-    لدينا أمثلة كثيرة من التاريخ القريب تكشف عن عدم الاطمئنان لنوايا المحتل فبعد ان احتُلت مصر أصدروا اعلان لندن سنة 1922 وأعلنوا ان مصر محتلة ثم خففوا من قيوده بمعاهدة 1936 ولكن ابقيت مصر تحت الاحتلال وبقي الجندي البريطاني يتمتع بالحصانة ثم ان هذه المعاهدة ألغيت سنة 1951 من طرف واحد وبعد ثورة 1952 اعتمد الضباط الاحرار في مصر اتفاقية جلاء القوات المحتلة عام 1956 وثم الاجلاء وأمّمت قناة السويس.

لقد أدعت بريطانيا انها تحمي مصر حتى تبني جيشها لكنهم حافظوا على بقاء 10 الاف جندي بريطاني رغم مطالبة الحكومة المصرية بأخراجهم ولم يتم لهم ذلك إلا بقوة التغيير الذي حصل عام 1952 وهكذا قناة پنما والمضائق التركية فالمحتل لا يخرج بطلب من الشعوب وحسب.

9-    اقترح البعض تشكيل وفد للتحدث الى الحكومة العراقية في بغداد ومكونات العملية السياسية لاقناعهم بعدم التوقيع، كما اقترح تأسيس موقع الكتروني للجنة المتابعة.

للتواصل بالافكار والمواقف بين الخارج والداخل، كما اقترح تنظيم اعتصام عراقي احتجاجاً على الاتفاقية المجحفة.

 

            لجنة متابعة الاتفاقية

       11/10/2008          لندن